درست همزمان با معطوف شدن تمام توجهات به جلسات استماع مربوط به روند استیضاح «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در کنگره، یک پرونده حقوقی دیگر در دیوان کیفری بینالمللی در لاهه به جریان افتاده است.
«هلن بردی» وکیل دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی اخیرا پروندهای را مطرح کرده که مدعی است این دادگاه در ماه آوریل با صدور حکمی مبنی بر رد درخواست دادستان برای انجام تحقیقات رسمی در خصوص به کارگیری خشونت و بدرفتاری توسط نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای طالبان و افغان در جنگ افغانستان، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
«کندیس روندو» عضو ارشد اندیشکده «آینده جنگ» (Center on future of war) در مقالهای در این رابطه تأکید میکند، این پرونده حقوقی جدید نه تنها چالشی برای وعده ترامپ در خصوص مذاکره با طالبان برای پایان دادن به جنگ افغانستان خواهد بود بلکه در سطحی وسیعتر نظام قضایی و حقوقی بینالمللی را نیز زیر سؤال میبرد.
وی در ادامه حضور «جی سکولو» وکیل شخصی ترامپ در جلسه این هفته دیوان کیفری بینالمللی را که مدعی شده بود این دادگاه اختیارات لازم برای بررسی سوءاستفادههای انجام گرفته توسط نیروهای ارتش آمریکا و همچنین عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در جنگ افغانستان را ندارد، شاهدی بر این مدعا عنوان میکند.
بنا بر این گزارش، از نخستین باری که دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی درخواست صدور مجوز قضایی برای انجام تحقیقات در خصوص جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را مطرح کرده بود، حدود دو سال میگذرد، اما هر بار با مانعی مواجه شده است که جدیدترینِ آن حکم ماه آوریل دیوان درباره بیفایده بودن چنین تحقیقاتی در صورت عدم همکاری آمریکا و دیگر طرفهای ذیربط بود.
نویسنده این مقاله بر این باور است که چنانچه روند استیضاح ترامپ در کنگره به نحوی پیش رود که او با رأی همحزبیهای خود رهایی یابد و حتی بتواند در انتخابات ریاستجمهوری 2020 نیز پیروز شود و مجددا بر مسند قدرت در کاخ سفید تکیه زند، این پرونده حقوقی جدید علیه ارتش آمریکا بیش از پیش با کارشکنی مواجه خواهد شد و روند انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی این کشور در افغانستان باز هم به بنبست خواهد خورد. طبق تأکید این پژوهشگر آمریکایی، ویژگی خاصی در این بهظاهر «دموکراسی آمریکایی» وجود ندارد که آن را در برابر مصادیق «سوءاستفاده از قدرت» مصون دارد.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه از حضور وکیل شخصی ترامپ در جلسه اخیر دیوان کیفری بینالمللی به عنوان مصداق بارز تمایل شدید کاخ سفید برای اثبات این فرضیه یاد میکند که بستر «استثناگرایی آمریکایی»، حضور یک ریاستجمهوری شاهنشاهی روی قدرت است.
علاوه بر تمام اینها، ممنوعیتهای مکرر در خصوص استفاده از شکنجه در نظام آمریکایی و همچنین گزارشهای متعدد درباره برنامههای شکنجه سازمان سیا، این روش همچنان توسط نیروهای آمریکا به ویژه در خارج از خاک این کشور استفاده میشود و بسیاری از گزارشها مربوط به این گونه موارد همچنان محرمانه هستند و در نتیجه هیچ یک از مقامات ارشد آمریکایی در رابطه با این مورد پاسخگو نبوده و مورد بازخواست قرار نگرفتهاند که همین مورد به تنهایی میتواند ادعای «استثناگرایی آمریکایی» را به شدت زیر سوال ببرد.
این مقاله در ادامه با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در رقابتهای انتخاباتی سال 2016 آمریکا مبنی بر یاد کردن از «شکنجه» به عنوان شیوهای کارآمد در سخنرانیهای انتخاباتی خود، تأکید میکند که زیر سوال رفتن استثناگرایی و دموکراسی آمریکایی بیش از هر زمان دیگری در سه سال گذشته ملموس و مشهود بوده است.
تلاش مشتاقانه ترامپ برای ترویج فرهنگ مصونیت از مجازات، ماه گذشته همزمان با بخشیدن سه نفر از اعضای ارتش آمریکا که متهم به ارتکاب جنایات جنگی بودند، بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده است. بسیاری از جمله «ریچارد اسپنسر» وزیر نیروی دریایی سابق آمریکا که به دلیل مخالفت با اینگونه اقدامات رئیس جمهور آمریکا برکنار شده بود، همگی به تمایل منحصربه فرد ترامپ برای فراتر رفتن محدودیتهای قدرت و اختیارات ریاستجمهوری و ترویج فرهنگ مصونیت از مجازات در صورت انجام جنایات جنگی اذعان داشتهاند.
اما نکته جالب اینجاست که این مورد به دولت ترامپ اختصاص ندارد و حتی دولت «باراک اوباما» رئیسجمهور پیشین آمریکا نیز از پیگرد قضایی جنایات جنگی دوره بوش سر باز زده بود.
انتهای پیام
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/12003
تگ ها: